اخذ پورسانت در معاملات خارجی
تاریخ ارسال : 1404/03/13
تعریف و مبنای قانونی
اخذ پورسانت در معاملات خارجی به معنای دریافت هرگونه وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، توسط کارکنان دولت یا وابستگان به دستگاههای دولتی در ارتباط با معاملات خارجی است. این عمل طبق «قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی» مصوب سال ۱۳۷۲ جرمانگاری شده و به عنوان یکی از جرائم اقتصادی مهم در حقوق ایران شناخته میشود.
دامنه شمول قانون
این قانون شامل کلیه کارکنان قوای سهگانه (مجریه، مقننه و قضاییه)، سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی، نیروهای مسلح، نهادهای انقلابی، شهرداریها و کلیه تشکیلات وابسته به آنها میشود. بنابراین، تنها کارمندان دولت و وابستگان به نهادهای دولتی مشمول این جرم هستند و اخذ پورسانت توسط اشخاص غیردولتی تحت شمول این قانون قرار نمیگیرد
ارکان جرم
عنصر مادی: دریافت هرگونه وجه، مال یا سند پرداخت وجه در ارتباط با معاملات خارجی.
عنصر معنوی: آگاهی مرتکب به ممنوعیت عمل و وجود قصد مجرمانه (اراده آزاد در ارتکاب عمل خلاف).
عنصر قانونی: ماده واحده قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی و تبصرههای آن
مجازاتهای مقرر
در صورت اثبات جرم، مرتکب به مجازاتهای زیر محکوم میشود:
رد پورسانت یا معادل آن به دولت
حبس تعزیری از ۲ تا ۵ سال
جزای نقدی معادل مبلغ پورسانت دریافتشده
تبصرههای مهم
شروع به جرم: مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات مقرر در ماده است و اگر نفس عمل انجامشده نیز جرم باشد، مرتکب به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.
اطلاع به دستگاه ذیربط: اگر شخص خارجی طرف معامله پورسانت را پرداخت کند و موضوع به اطلاع مسئول دستگاه ذیربط برسد و وجه به حساب خزانه واریز شود، اقدامکننده مشمول مجازات این ماده نخواهد بود.
انتشار حکم: اگر میزان مال موضوع جرم یکصد میلیون تومان یا بیشتر باشد، انتشار حکم محکومیت قطعی در رسانه ملی یا یکی از روزنامههای کثیرالانتشار الزامی است
تفاوت با جرم ارتشاء
اخذ پورسانت در معاملات خارجی از نظر ساختار قانونی و نحوه ارتکاب با جرم ارتشاء تفاوت دارد. در ارتشاء، معمولاً گیرنده وجه یا مال، کارمند دولت بوده و هدف از پرداخت، انجام یا ترک فعل اداری است؛ اما در اخذ پورسانت، تمرکز بر معاملات خارجی و منع دریافت هرگونه مزیت مالی توسط کارکنان دولت است، حتی اگر عمل خلاف مقررات اداری رخ نداده باشد
