بررسی جرم کارچاق کنی یا اعمال نفوذ

تاریخ ارسال : 1404/03/11

اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی یکی از جرایم خاص علیه نظم اداری و اعتماد عمومی است که قانونگذار ایران در قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب ۱۳۱۵ به تفصیل به آن پرداخته است. تحقق این جرم مستلزم وجود شرایط و عناصر مشخصی است که در ادامه به آنها پرداخته می‌شود.

عناصر و شرایط تحقق جرم

• ادعای اعتبار یا نفوذ نزد مقام دولتی یا عمومی: شخص مرتکب باید مدعی داشتن اعتبار یا نفوذ نزد یکی از مستخدمین دولتی، شهرداری، کشوری یا مأمورین به خدمات عمومی باشد.

• تحصیل وجه نقد یا منفعت (مالی یا غیرمالی): مرتکب باید در ازای ادعای اعمال نفوذ، وجه نقد یا فایده‌ای (برای خود یا شخص ثالث) از دیگری تحصیل کند یا وعده یا تعهدی بگیرد.

• وجود موضوع، پرونده یا کار اداری: باید یک موضوع، پرونده یا کار مشخص نزد مأمور دولتی یا عمومی مطرح باشد که ادعای نفوذ درباره آن صورت می‌گیرد.

• عدم اطلاع مأمور دولتی: مأمور دولتی یا عمومی که موضوع نزد او مطرح است، نباید در جریان امر یا ادعای نفوذ قرار گیرد.

• ناآگاهی شخص فریب‌خورده: شخصی که مال یا وجه را می‌پردازد، نقش مهمی در عنوان مجرمانه ندارد و معمولاً از واقعی یا واهی بودن ادعای نفوذ بی‌اطلاع است.

انواع و تشدید مجازات

مطابق ماده ۱ قانون مذکور، اگر مرتکب در ازای اعمال نفوذ، وجه یا منفعتی برای خود یا دیگری تحصیل کند یا وعده یا تعهدی بگیرد، علاوه بر رد مال یا وجه یا قیمت آن، به حبس و جزای نقدی محکوم می‌شود:

• حالت عادی: شش ماه تا دو سال حبس و جزای نقدی.

• اگر مال به نام مأمور دولتی اخذ شود: یک تا سه سال حبس و جزای نقدی بالاتر.

• اگر فقط از روابط خود سوءاستفاده کند بدون تحصیل مال: یک ماه تا یک سال حبس.

نکات تکمیلی

• جرم مقید: تحقق این جرم منوط به تحصیل مال یا منفعت است؛ صرف ادعای اعمال نفوذ بدون تحصیل وجه یا فایده، جرم نیست.

• رد مال: در هر صورت، مال یا وجه اخذشده یا قیمت آن باید به صاحبش بازگردانده شود.

• تخفیف مجازات: امکان تخفیف مجازات با توجه به شرایط خاص وجود دارد.

• شمول بر وکلا: اگر وکیل دادگستری با ادعای نفوذ نزد مقامات قضایی یا اداری، از موکل خود مال یا وعده‌ای بگیرد، مشمول ماده ۴ قانون و مجازات شدیدتر خواهد بود.

جمع‌بندی

شرایط تحقق جرم اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال:

• ادعای نفوذ نزد مقام دولتی یا عمومی

• تحصیل مال، وجه یا منفعت برای خود یا دیگری

• وجود پرونده یا کار اداری نزد مأمور دولتی

• عدم اطلاع مأمور و ناآگاهی شخص پرداخت‌کننده

• رد مال به صاحب اصلی و اعمال مجازات حبس و جزای نقدی بر حسب مورد

این جرم با هدف حمایت از سلامت دستگاه اداری و جلوگیری از سوءاستفاده از جایگاه و روابط شخصی جرم‌انگاری شده است.