مداخله وزرا،نمایندگان مجلس،کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشور
تاریخ ارسال : 1404/03/11
-
قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ به صراحت وزرا، نمایندگان مجلس، کارمندان دولت (اعم از کشوری و لشگری)، شهرداریها و وابستگان نسبی و سببی آنان را از هرگونه مداخله مستقیم یا غیرمستقیم در معاملات دولتی (اعم از مزایده، مناقصه، خرید و فروش، مشاوره، داوری و...) منع میکند
-
این ممنوعیت شامل شرکتهایی که این اشخاص یا بستگان درجه یک آنها سهامدار هستند نیز میشود.
مصادیق مداخله ممنوع
-
شرکت در مناقصه و مزایدههای دولتی یا عمومی
-
انجام هر نوع معامله مالی با دولت، شهرداریها و مؤسسات عمومی
-
قبول داوری در دعاوی مرتبط با دولت یا مؤسسات وابسته
-
انجام مشاورههای مالی، فنی یا حقوقی برای دولت یا نهادهای عمومی
-
هرگونه تحصیل منفعت یا پورسانت در معاملات خارجی مرتبط با دولت.
مجازاتها و ضمانت اجرا
-
حبس تعزیری: مرتکبین به حبس از ۲ تا ۴ سال محکوم میشوند.
-
ابطال معامله: کلیه معاملات انجامشده توسط افراد ممنوعه باطل بوده و متخلفین شخصاً یا متضامناً مسئول جبران خسارت ناشی از معامله هستند.
-
رد پورسانت یا منفعت: در صورت اخذ پورسانت یا منفعت، فرد علاوه بر رد آن به دولت، به جزای نقدی معادل پورسانت نیز محکوم میشود.
-
انفصال از خدمت: در برخی موارد، انفصال دائم از خدمات دولتی نیز پیشبینی شده است
-
بازنشستگی اجباری: کارمندانی که مشمول این قانون بوده و مایل به ادامه خدمت نباشند، بازنشسته محسوب میشوند.
جایگاه در جرائم اقتصادی
-
مداخله در معاملات دولتی یکی از مصادیق بارز فساد اداری-اقتصادی است که منجر به تحصیل منفعت غیرقانونی، تبانی، تضییع منافع عمومی و اخلال در سلامت نظام اقتصادی کشور میشود.
-
این جرم در کنار جرایمی چون تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت، ارتشاء و تقلب، از مهمترین جرایم اقتصادی مرتبط با معاملات دولتی محسوب میشود.
جمعبندی
مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان دولت (و بستگان نزدیک آنان) در معاملات دولتی و کشوری، با هدف پیشگیری از فساد و سوءاستفاده از قدرت، به طور مطلق ممنوع است و در صورت تخلف، علاوه بر ابطال معامله، مجازات حبس، جزای نقدی و انفصال از خدمت برای مرتکب در نظر گرفته شده است. این مقررات از ارکان اصلی مقابله با جرائم اقتصادی و تضمین سلامت نظام اداری و مالی کشور به شمار میرود.
