چک ، توقف عملیات اجرایی ،ابطال اجراییه
تاریخ ارسال : 1402/05/10
🔰اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه چک منتفی است و مرجع قضایی صادرکننده قرار توقف عملیات اجرایی، حسب مورد دادسرا یا دادگاه کیفری است.
پاسخ اداره ی حقوقی قابل توجه است
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۸۶۲
شماره پرونده : ۱۴۰۱-۸۸-۸۶۲ ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۰۲/۱۶
استعلام :
با توجه به ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳ قانون صدور چک که مصادیقی از امکان طرح دعوا از سوی صادرکننده چک علیه دارنده را مطرح کرده است و با عنایت به این که در این مقرره نحوه طرح دعوا و مرجع صالح برای رسیدگی به روشنی اعلام نشده است، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: ۱- صرف نظر از اینکه خواسته اصلی خواهان کدام یک از مصادیق مذکور در ماده ۲۳ یادشده باشد، آیا اساساً طرح دعوای ابطال اجراییه صادره از دادگاه در خصوص چک قابلیت استماع دارد؟ ۲- چنانچه پاسخ پرسش اول مثبت باشد، آیا این دعوا تنها باید در شعبه دادگاه صادرکننده اجراییه رسیدگی شود یا هر یک از شعب محاکم حقوقی در این خصوص صالح به رسیدگی هستند؟ ۴- در صورتی که خواهان (صادرکننده چک) مدعی بازپرداخت مبلغ چک به دارنده پس از صدور گواهینامه عدم پرداخت باشد، آیا صرف خواسته ابطال اجراییه چک به دلیل مذکور (با توجه به اینکه این مصداق در ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳ قانون صدور چک ذکر نشده است) قابل استماع است؟ ۵- چنانچه صادرکننده چک مطابق ماده ۲۳ یادشده شکایت تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت و یا جرایم دیگر را مطرح کند، آیا مرجع کیفری میتواند با صدور قرار توقف عملیات اجرایی یا با دستوری مشابه، مستقیماً و رأساً عملیات اجرایی تحت نظر دادگاه حقوقی (صادرکننده اجراییه) در واحد اجرای احکام مدنی را متوقف کند؟ ۶- در صورت منفی بودن پاسخ پرسش فوق، مرجع و یا دادگاه صالحی که دستور توقف عملیات اجرایی چک را صادر میکند، کدام است؟ آیا صادرکننده چک باید همزمان با طرح شکایت کیفری، دعوای حقوقی ابطال اجراییه چک به جهت تحصیل از طریق مجرمانه را مطرح و از دادگاه حقوقی توقف عملیات اجرایی را درخواست کند؟ در این صورت این دعوا در کدام دادگاه قابلیت رسیدگی دارد؛ شعبه دادگاه صادرکننده اجراییه یا تمامی شعب محاکم حقوقی؟
⚖نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
وفق قسمت اخیر ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷ قانون صدور چک، اگر صادرکننده یا قائممقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگیکننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر میکند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذیصلاح حقوقی یا کیفری طرح میشود، اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوای مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگیکننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر میکند. بدیهی است در صورتیکه ادعای صادرکننده به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده ۲۳ یادشده و ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، صادرکننده اجراییه رأساً یا به درخواست صادرکننده به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا میکند. بر این اساس، در فرض سؤال دعوای مستقل ابطال اجراییه چک موضوعاً منتفی است. ۳- با عنایت به اینکه مقنن در ذیل ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳/۸/۱۳۹۷ قانون صدور چک، طرح دعاوی حقوقی یا کیفری متعددی را از سوی صادرکننده یا قائممقام قانونی او به صورت تمثیلی پیشبینی کرده است و با توجه به اینکه پس از اثبات این دعاوی، دادگاه صادرکننده اجراییه مربوط به چک با عنایت به مواد ۱۱ یا ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، حسب مورد دستور ابطال، اصلاح اجراییـه و یا تعطیـل اجرا را صادر میکند؛ علیالاصول نیازی به طرح دعوای مستقل ابطال اجراییه نیست. دعوای ابطال اجراییه به جهات موصوف و پاسخ بند یک، غیر قابل استماع است. ۵- در فرض استعلام که صادرکننده چک یا قائممقام قانونی او در دادسرا شکایت کیفری مبنی بر خیانت در امانت یا کلاهبرداری در خصوص چک مزبور مطرح کرده است و همزمان در اجرای احکام حقوقی در راستای ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳/۸/۱۳۹۷ قانون صدور چک برای چک موضوع شکایت نیز اجراییه صادر شده است، با عنایت به اینکه عبارات «ظن قوی پیدا کند» و «از اجرای سند مذکور ضرر جبرانناپذیر وارد گردد» در ماده یادشده اموری است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگیکننده احراز شود و اصولاً این امر توسط مرجع قضایی صادرکننده اجراییهکه در مقام رسیدگی به ادعاهای طرفین نمیباشد، قابل احراز نیست؛ بنابراین مرجع قضایی صادرکننده قرار توقف عملیات اجرایی، حسب مورد دادسرا یا دادگاه کیفری است که به دعاوی مذکور رسیدگی میکند.
