کیفری و حقوقی
تاریخ ارسال : 1402/05/10
✅چکیده: حکم به رد عین مال موجود و مکشوف ولو در ید هر کس که باشد به موجب احکام صریح و عام مندرج در ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف قانونی دادگاه بوده و اختصاص به جرم خاص و معینی ندارد و بی نیاز از تقدیم دادخواست حقوقی است.
💠رای وحدت رویه شماره ۱۳۷۳/۹/۱ - ۵۹۴ هئیت عمومی دیوان عالی کشور فقط مفید این معنا است که مجازات جرم انتقال مال غیر تابع ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری است نه ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی منسوخ و فی الجمله در مقام نفی صدور حکم به رد مال نیست.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : ۱۴۰۲/۳/۲۸
🔷شماره دادنامه قطعی : ۱۴۰۲۳۷۳۹۰۰۰۲۶۱۷۱۳۹
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
در خصوص اعتراض خانم ا.ع وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از شاکی ب.ا فرزند ا از دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۷۳۹۰۰۰۰۱۶۸۶۰۰ - ۱۴۰۲/۱/۱۹ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان ....که به موجب آن راجع به صدور حکم به رد مال به تبع محکومیت کیفری آقای ا.ا فرزند ک به اتهام انتقال مال غیر، ۲۳۲۳ متر مربع زمین مسکونی در شهر..... طبق نظریه کارشناسی، به شرح استدلال مندرج در رای فقط تعیین کیفر جرم انتقال مال غیر را تابع قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاه برداری، اختلاس و ارتشاء دانسته و حکم به رد مال را متوجه پرونده کیفری و دادگاه کیفری تشخیص نداده و قرار عدم استماع دعوی صادر نموده و وکیل شاکی به این قرار اعتراض و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است. دادگاه نظر به اینکه مجازات جرم انتقال مال غیر همان مجازات بزه کلاهبرداری با تمامی آثار و لواحق آن است و حکم به رد عین مال موجود و مکشوف ولو در ید هرکس که باشد به موجب احکام صریح و عام مندرج در ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف قانونی دادگاه بوده و اختصاص به جرم خاص و معینی ندارد و بی نیاز از تقدیم دادخواست حقوقی است و آنچه که محتاج به تقدیم دادخواست حقوقی است، مطالبه جبران ضرر و زیان ناشی از جرم است علی الخصوص که احراز جرم انتقال مال غیر متضمن فساد و بطلان معامله ناقله است و رای وحدت رویه شماره ۱۳۷۳/۹/۱ - ۵۹۴ هئیت عمومی دیوان عالی کشور فقط مفید این معنا است که مجازات جرم انتقال مال غیر تابع ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری است نه ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی منسوخ و فی الجمله در مقام نفی صدور حکم به رد مال نیست. بنابراین مراتب قرار معترض عنه در خور تایید نمی باشد و به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به همان دادگاه بدوی عیناً عودت داده می شود. رای صادره قطعی است.
▪️قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی
⭕️ هر چند صدور حکم رد عین مال در ید هر کس ، جزء تکلیف دادگاه کیفری است ولی در صورت انتقال با سند رسمی و قطعی انتقال نیاز به تقدیم دادخواست و ابطال معامله و ابطال سند وابطال هر گونه مدرک متقلبانه دارد ، بنابرین ذکر بی نیاز از تقدیم دادخواست در رای فوق بطور مطلق صحیح نیست ،چون در صورت انتقال با سند قطعی نیاز به رسیدگی حقوقی و ابطال سند دارد و تا زمانیکه سند ملک باطل نشود ، امکان خلع ید و رفع تصرف مستندا به ماده ۲۲ قانون ثبت که مالک ثبتی را دولت مالک می شناسد ، ممکن نخواهد بود .
