عوارض اعتباربخشی به معاملات قولنامهای؛
تاریخ ارسال : 1402/05/02
ثبت معاملات غیررسمی، منجر به تخلفات و جرایم متعدد بهویژه گسترش دعاوی حقوقی ملکی اعم از مسکن شهری و زمینهای کشاورزی در روستاها شده است. پیشفروشهای ساختمان و نقل و انتقالات در قالب اسناد عادی مانند مبایعهنامه و فروش یک ملک به افراد مختلف، از جمله شکایات بیپایان در حوزه قضائی است که با استناد به قانونی بودن اسناد عادی صورت میگیرد.
این موضوع تنها به شهرها و کلانشهرها اختصاص ندارد، بلکه به روستاها نیز تسری پیدا کرده است. معاملات اراضی کشاورزی خصوصا با توجه به افزایش قیمت زمینها، به دلیل نداشتن سند رسمی، با چالشهای فراوانی مواجه شده و استناد به معاملات کاغذی و دستی در بسیاری از نقاط کشور، بعضا آتش اختلافات را حتی بین اقوام و دوستان در روستاها، شعلهورتر کرده است، در حالی که به گفته کارشناسان، الزام ثبت رسمی معاملات غیررسمی در حوزه اموال غیرمنقول، ضمن کاهش حدود ۷۰ تا ۸۰ درصدی دعاوی ملکی، موجب پیشگیری از بسیاری جرایم در این حوزه و مورد مرتبط میشود. با کاهش پروندههای حقوقی، بسیاری از هزینهها و زمانهای صرفشده برای رسیدگی به این دعاوی، به مسائل زیرساختی و اولویت دار کشور اختصاص مییابد.
از این روی، تدوین قوانین و مقررات در حوزه معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول موضوع مهمی است که با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب، نیازمند تسریع توسط نهادهای تقیینی و ناظر مانند مجلس، شورای نگهبان و بهویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل مصلحت قطعی و رفع فساد است. البته علاوه بر تدوین قوانین، اجرا و عمل به وعدهها در موعد مقرر و جلوگیری از مسیرهای دور زدن قانون به استناد آن نیز مهم است.
در همین رابطه، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اواسط تیرماه امسال، در جلسه شورای عالی تحول و تعالی این سازمان، ابراز امیدواری کرده که ۸۰درصد زمین های کشاورزی تا پایان سال جاری، حدنگاری و دارای سند شوند. وی این اقدام را «تکلیف ملی» و «راهبرد فراقوهای» از سوی دستگاههای مرتبط دانسته است. با این حال، تا زمانی که این «ابراز امیدواری» به «اقدام و عمل» منجر نشود، نمیتوان ارزیابی واقعبینانهای در این خصوص ارائه کرد.
