تحلیل دادنامه با خواسته دعوی بطلان وقف به دلیل عدم قبض عین موقوفه
تاریخ ارسال : 1403/10/15
تحلیل دادنامه شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۰۰۴۷۶۰۳۳ صادره از شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران
این رأی به دعوای خواهانها علیه سازمان اوقاف و دیگر خواندگان مرتبط با موقوفهای خاص و درخواست ابطال سند رسمی وقف به شماره ۱۷۳۴۵۳ و ابطال عقد وقف فضولی پرداخته است. در ادامه، تحلیل این رأی با در نظر گرفتن قانون مدنی و قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه ارائه میشود:
۱. خواسته خواهانها
خواهانها از دادگاه درخواست کردهاند:
۱. ابطال سند رسمی وقف به دلیل فضولی بودن عقد وقف.
۲. ابطال عقد وقف به دلیل عدم تحقق قبض عین موقوفه (یکی از شروط صحت وقف).
۳. مطالبه خسارات دادرسی.
۲. استناد قانونی و استدلال دادگاه
۱. اصل صحت معاملات (ماده ۲۲۳ قانون مدنی):
دادگاه بر اساس این ماده مقرر کرده است که اصل بر صحت هر معاملهای است که انجام شده باشد، مگر اینکه فساد آن به اثبات برسد. بنابراین، خواهانها موظف بودند دلایل قوی و قابل قبول ارائه کنند که صحت عقد وقف را رد کند
۲. ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی:
این ماده تأکید میکند که خواهان باید ادعای خود را اثبات کند. دادگاه بیان کرده است که خواهانها و وکلای آنان دلیل موجهی برای اثبات فضولی بودن عقد وقف و عدم قبض ارائه نکردهاند.
۳. عدم تحقق دلایل کافی:
خواهانها مدعی بودند که وقف به دلیل فضولی بودن و عدم تحقق قبض باطل است. اما دادگاه اعلام کرده است که مدارک و مستندات ارائهشده از سوی خواهانها برای اثبات ادعای خود کافی نیست و شرایط بطلان وقف را ثابت نمیکند.
۳. تحلیل حقوقی رأی
۱. فضولی بودن وقف:
بر اساس ماده ۵۸ قانون مدنی، وقف عقدی است لازم که مالک باید عین موقوفه را به قبض موقوفعلیهم بدهد. اگر عقد وقف توسط فردی غیر از مالک یا بدون اجازه مالک انجام شود، این عقد فضولی محسوب میشود و تا زمان تنفیذ مالک، باطل است. در این پرونده، خواهانها نتوانستهاند فضولی بودن وقف را اثبات کنند.
۲. شرط قبض در وقف:
بر اساس ماده ۵۹ قانون مدنی، قبض عین موقوفه توسط موقوفعلیهم یا متولی شرط صحت عقد وقف است. اما دادگاه با توجه به مدارک موجود، دلیلی مبنی بر عدم تحقق قبض نیافته است
۳. نقش اصل صحت:
اصل صحت معاملات یکی از اصول مهم حقوقی است که بار اثبات خلاف آن بر عهده مدعی فساد است. دادگاه به درستی این اصل را اعمال کرده و با توجه به فقدان ادله کافی از سوی خواهانها، دعوی آنان را رد کرده است.
۴. ماهیت وقف و اختیارات سازمان اوقاف:
قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، این سازمان را بهعنوان متولی موقوفات عمومی معرفی میکند. از این رو، خواهانها باید اثبات میکردند که سازمان اوقاف در فرآیند تنظیم وقفنامه تخلفی مرتکب شده است، اما چنین دلیلی ارائه نشده است.
۴. نتیجهگیری و نکات عملی
رد دعوی خواهانها:
دادگاه با استناد به عدم ارائه دلایل کافی از سوی خواهانها و اعمال اصول قانونی از جمله اصل صحت و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، رأی به بیحقی آنان داده است.
